بقلم د/ ممدوح عباس حلمى

1988

‏السنة 126-العدد

2007

فبراير

5

‏17 من محرم 1428 هـ

الأثنين

يتوقع أن يزيد سكان العالم زيادة شديدة خلال الاعوام المقبلة فقد كانت هذه الزيادة في الأعوام العشرين المنصرمة بمعدل‏87‏ مليون نسمة سنويا حيث أن تعداد العالم في عام‏1980‏ كان يدور حول‏4‏ مليارات نسمة ولقد اصبح عدد سكان العالم في عام‏2000‏ نحو‏6‏ مليار نسمة‏.‏

يشير التنبؤ بالتعداد العالمي أن عدد السكان سيصبح‏7.8‏ مليار نسمة في عام‏9,2020‏ مليار نسمة وفي عام‏10,2060‏ مليار نسمة في عام‏2080.‏
ت
تركز الزيادة في الدول النامية أن هناك فجوة كبيرة بين الزيادة في عدد السكان والزيادة المقابلة في الغذاء‏,‏ بالرغم أن فائض انتاج الغلال الموجود في بعض الدول اليوم يتعين علي الدول النامية أن تزيد انتاجها الزراعي اذا كان العالم يريد أن يفي بمجابهة زيادة الطلب علي المنتجات الزراعية وستسهم عوامل شتي في زيادة هذا الانتاج ومنها زيادة استعمال المخصبات والاسمدة الزراعية والاستعانة بتقنيات جينية مثل الهندسة الوراثية وسيكون احد الحلول الحتمية بطبيعه الحال التوسع في استخدام عنصر الهندسة الزراعية ممثلة في التوسع في الاستعانة بسبل الميكنة الزراعية‏,‏ في مطلع هذا العقد اقتصرت الميكنة علي‏24%‏ من مساحة الارض المنزرعة في العالم‏,‏ بحلول عام‏2000‏ اقتربت هذه النسبة من‏40%‏ وهي في صعود مستمر‏..‏ درب الميكنة درب شديد الوعورة واجهت صعوبته دول عديدة ويرجع الكثير منها أن واضعي السياسة في هذه الدول عالجوا مشكلات الميكنة علاجا منعزلا علي اساس النظر بالدراسة لكل مشروع علي حدة وليس ضمن استراتيجية منظمة بادئ ذي بدء بالنظر الي الاعتبارات الاقتصادية فان أهم المشكلات التي تنحصر داخلها‏:‏
‏*‏ قروض المزارع‏.‏
‏*‏ جداول التعريفة الجمركية‏.‏
‏*‏ اعتمادات النقد الاجنبي‏.‏
وهناك دول عديدة لم تطور الخبرتين الفنية والادارية اللازمتين لاجراء تقدير حكيم ومتزن لاحتياجات المعدات الزراعية وأختيار المعدات المناسبة وتحديد متطلبات الصيانة وادارة العمليات كما يفتقر بعضها الي مراكز البحوث القادرة علي توليد سلالات عالية الانتاج وتناسب الظروف المناخية المحلية واختيار المعدات في ظروف المناخ والتربة والمحاصيل المحلية وتعاني دول كثيرة ايضا من قلة العمالة المؤهلة والمدربة للآلات المستوردة وكذلك ندرة الميكانيكيين اللازمين لأعمال الصيانة المنتظمة‏.‏

ولحل مشكلات الدعمين الفني والاداري تقوم بعض الدول النامية بانشاء مراكز التدريب المجهزة لتدريب عمالها علي التعامل مع نظام التوسع في استخدام الآلات الزراعية وكذلك انشأت دول أخري مراكز بحوث زراعية لاختبار المعدات والاجهزة الزراعية واستنباط سلالات محاصيل مرتفعة الانتاج وعالية الجودة ومناسبة للظروف البيئية المحلية مثل ماتم في مصر من انشاء مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له مثل معهد بحوث الهندسة الزراعية ومعهد بحوث المحاصيل‏.‏

وفي هذا المجال ـ مجال الدعمين الفني والاداري ـ يمكن أن يدلي المنتجون فيه بدلوهم ويقدمون مساعدات فنية وادارية قيمة فغالبا مايوردون عند بيع المعدات الزراعية للدول النامية مايلزم من معونة فنية وتدريب لتأمين استعمال المعدة استعمالا أمثل‏.‏

وفي مصر يقوم الموردون باستيراد الجرارات الزراعية وعلي سبيل المثال وليس الحصر الجرار الروماني حيث هناك اهتمام بشكل جيد بأعمال مابعد البيع من توفير قطع الغيار أو أعمال الصيانة وماشابه ذلك وماتم ذكره حتي الآن ينحصر في دراسة الجانبين الاقتصادي والفني لسياسة التوسع في الميكنة ولكن ليس أقل من ذلك أهمية أن تكون هناك سياسة للقضاء علي المشكلات الاجتماعية والسياسية الناجمة من هذا التوسع‏.‏

إحدي المشكلات تفتت الحيازة الزراعية في الدول النامية ومايترتب عليها من عدم ملاءمة معظم المعدات الزراعية المعروفة لخدمة مثل هذه المساحات الصغيرة فنيا واقتصاديا‏.‏

وقد لاح في الافق مصطلح ميكنة المزارع الصغير حيث أن هذه المساحات المفتتة هي اساس الانتاج الزراعي الذي تعتمد عليه شعوب هذه الدول في معيشتهم يجب أن تكون الدول علي اقتناع تام بان تحقيق النمو طويل الاجل في اقتصادها الريفي لن ينجح ابدا ما لم تركز خطط انتاجها الزراعي علي حل مشكلات صغار المزارعين مثلما تعمل علي حل مشكلات المزارع الكبيرة‏.‏

لتمكين المزارع الصغيرة من استعمال المعدات الزراعية الاساسية ـ مثل آلات أعداد مرقد البذرة وآلات الزراعة وآلات الحصاد والدراس ـ فقط شجعت بعض الدول تكوين التعاونيات التي هي سبيل لتشجيع استعمال المعدة الزراعية من قبل عدة مزارعين في أن واحد التي هي اداريا واقتصاديا تعتبر عملا محمود لخفض تكلفة التشغيل وتعظيم العائد المادي‏.‏

ويجب في المستقبل أن تساهم الدولة بنشر فكر انشاء شركات خاصة للميكنه الزراعية يكن هدفها في المقام الاول خدمة ارض المزارع‏:‏ اراضي‏,‏ مساحات مجمعة‏,‏ عن طريق استخدام الميكنة بدءا من خدمة الارض وانتهاء بتسليمه المحصول أو تسويقه له وبيعه حتي أعلي سعر مع خصم مقابل هذه الخدمة مع هامش ربح مناسب‏.‏

وقد نجحت بعض الحلول وخاصة في دول عريقة التقاليد مثل هولندا التي يزدهر فيها قطاع التعاونيات بشكل مذهل وإن كان من ناحية أخري قد فشلت مثل هذه الافكار في دول أخري وكان يعزي ذلك الي سوء الادارة أو رداءة الطرق أو صعوبة الوصول الي الحقول المراد خدمتها أو ما ابداه المزارعون المحليون من معارضة شديدة ازاء استخدام هذه الالات مع انعدام المرونة وممارسة اساليب الادارة في هذا المجال وفي هذا الصدد تحضر الخبرة المصرية حيث قوبلت آلات الشتل في بداية الثمانينات من عدم الثقة من قبل المزارع حتي ثبت جدوي مثل هذه الالات في التسعينات‏.‏

وأضاف سيادته قائلاً

وظهرت زيادة كبيرة في الانتاج بعد استخدام جرارات دراسات ومطاحن وآلات متقدمة أخري في اقليم

البنجاب شمال غرب الهند‏,‏شمال شرق باكستان وخلال أعوام قليلة تحول فائض العمالة الي ثروة في هاتين الدولتين لكن الميكنه لا تعني دائما خلق فرص عمل بديلة كان أحد اهداف واضعي السياسة أن ينجحوا في جهودهم لتخفيف فاقة الريف عن طريق الميكنة‏.‏

تعالج دول نامية عديدة كل هذه المشكلات مباشرة بوضع خطط ميكنة ادارية شاملة ونأخذ في الاعتبار تأثير حدوث تغيرات تقنية علي الانتاج في النظام الريفي قلة وتعدد في ذات الوقت وقع استخدام الميكنة لا علي المزرعة فحسب بل أيضا علي الانظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة بها‏.‏

وبتطوير الخطط الادارية لاستخدام الميكنة تستطيع الدول أن تخفف فاقة أهل الريف وأن تغذي سكانها المتزايدين وأن تسهم في رفع مستوي معيشتهم وثمة جهود في مصر لرفع مستوي درجة استخدام الميكنة كسلاح في معركة لم تنتصر فيها بعد وهي معركة هدفها زيادة معدل الانتاج الزراعي عن معدل الزيادة السكنية‏.‏

وفي مجهود خارق لعلاج عيوب الماضي ولتطبيق مفهوم الميكنة لا كأداة اضافية وثانوية بل كجزء لايتجزأ من منظومة هدفها زيادة الثروة الزراعية باشرت الحكومة مشروع تحسين انظمة زراعة دلتا النيل لتطوير انظمة ميكنة تصلح لمناخ مصر ومحاصيلها وتربتها الزراعية‏.‏

وتحت اشراف مركزي‏:‏ سدس‏,‏ ملوي للبحوث الزراعية غدت قرية نواي أول نموذج لمشروع يهدف الي تعبئة حماس المزارعين وتوجيهم‏,‏ عوضا عن ارشادهم ولم يكن للاغراء أو لا الارغام ولا الأمر دور في قصة النجاح هذه وجدير بالذكر أن التقرير السنوي عن المشروع اشار الي المزارعين بصفة الجمع‏.‏

واجري المستشارون المتخصصون أولا دراسة دقيقة لاحتياجات الارض والسبل التي يمكن أن ترفع من درجة استخدام الميكنة بها وعدد المحاصيل المنزرعة التي تحقق اقصي عائد وافضل الالات للأحوال الخاصة بالمنطقة بعينها وافضل المحاصيل الملائم زراعة في هذه القرية وسبل الاثبات ومتطلبات التسميد وسبل وقاية المحاصيل وما الي ذلك‏.‏

ولقد طبق نظام الدعم من قبل الحكومة بمجرد تحديد هذه العوامل الاساسية وتأمين سبل التعاون للمزارعين فلقد دفعت الحكومة‏3/4‏ تكاليف الميكنة للسنة الاول وانخفض الدعم الي النصف في السنة الثانية ثم الي الربع في السنة الثالثة‏,‏ وببلوغ رابع سنة اقتنع المزارعين في نواي بفوائد الميكنة الي حد جعلهم يقومون بتحمل كل التكاليف الناجمة عن استخدام الالات بطيب خاطر‏.‏

ولقد اتاح لهم هذا النظام فسحة من الزمن ليشاهدوا يذاتهم مزايا الميكنة تدريجيا واتخاذ قرارهم النهائي بانفسهم‏.‏

وكان من جراء تطبيق الميكنة في المشروع أن زادت انتاجية محاصيل القمح والقطن والذرة والفول ولقد تراوحت نسبة هذه الزيادة من‏30‏ الي‏50%‏ ولقد ثبت من التجربة نجاح وصلاحية الالات المجمعة التي تقوم بعمليات الحراثة الاولية والثانوية والزراعة في مشوار واحد وكذلك نجاح الالات المجمعة الاخري مثل الات الزراعة والتسميد في آن واحد وثبت كذلك أهمية التعاونيات فقد عمل مزارعو نواي من خلال تعاونيه يديرها المنتجون وتؤجر الالات‏.‏وابلغ مثال لنجاح مثل هذه السبل زراعة محصول القمح بخدمة الارض عن طريق استعمال محراث حفار مع دورتي لتكسير قلاقيل التربة ثم يتبعه الزراعة باله التسطير ويسبق هذا كله تسوية التربة باستخدام تقنية اشعة الليزر مما حقق معه عائدا نسبته‏400%‏ بمعني أن لجنة الذي صرف في هذه العملية كاملة ذهب وعاد معه اربعة جنيهات وهو استثمار ممتاز لايعادله اي استثمار‏.‏

ويمكن استخدام القروض الزراعية لمباشرة التوجيه والاشراف علي سرعة انتشار الميكنة والوجه المناسب لها ولكن لابد لنجاح سياسة عرض قروض الشراء أن تكون هناك قروضا للوقود والصيانة وقطع الغيار لابقاء المعدات في وضع تشغيلي سليم اذ يجب أن يكون هناك توازنا واتساقا وتكاملا في السياسة القرصية فعلي سبيل المثال فان سياسة توفير القروض لشراء الاسمدة لزيادة انتاجية الفدان يجب أن يواكبها سياسة توفير القروض لشراء معدات الحصاد والدراس في زمن شح فيه العمال والايدي العاملة الزراعية وخاصة في فترة وزمن الحصاد ولتحسين استخدام قروض المزارع كاداة للتنمية تنشيء دول نامية عديدة بنوكا للتنمية الزراعية تديرها الحكومة لتقديم قروض الي المزارعين باسعار فائدة زهيدة‏.‏

فبقروض زراعية كافية وبشروط مقبولة ميسرة يستطيع المزارعون أن يشتروا ويستخدموا ويصونوا معداتهم اللازمة للميكنة‏.‏

وتعد كوريا ومصر مثالين طيبين لدول نجحت في انشاء بنوك زراعية تديرها الحكومة ففي كوريا يشتري المزارع‏90%‏ من الالات الزراعية بقروض مقدمة من اتحاد التعاونيات الزراعية الوطني الحكومي‏,‏ والهدف الاساسي لهذه المنشأة هو تشجيع الاقبال علي الطاقة الآلية واستخدامها بيسر وسهولة ونجاح هذا النوع من البنوك يعتمد علي الثقة التي يستخدمها البنك وينشأها بينه وبين المزارع المقترض‏.‏

وتستطيع الدول النامية الاستعانة ايضا بجداول التعريفه الجمركية لتوجيه انتشار الميكنة والتحكم فيها اذا يمكن استخدامها مثلا لتشجيع استيراد الجرارات أو أنواع المعدات الزراعية الأخري مباشرة ولكن يجب أن يتوافر هنا عنصر الموازنة بمعني اذا شجعت جداول التعريفة الجمركية علي استيراد معدات يجب أن نشجع ايضا علي استيراد قطع الغيار لابقائها علي وضع تشغيلي ملائم‏.‏

وتجد الدول النامية في كثير من الاحوال نفسها مفتقدة الي احتياطي النقد الاجنبي اللازم لتمويل برامج الميكنة وهناك دراسة احدثها قامت بها منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو اوضحت أن نسبة تصل الي‏30%‏ من احتياطي النقد الاجنبي في دولة مثل قطر تستفيد من شراء معدات واجهزة والات زراعية‏.‏ وتأمل هذه الدول أن يدر عليها استثماراتها عائدا مرتفعا من النقد الاجنبي وهذا يتأكد من تنامي الصادرات وتدني الواردات‏.‏

وتنهار الامال تماما لعدم ادراك واضعي السياسات أن الميكنة تعني مما هو اكثر من شراء عدة طرز مختلفة من الجرارات والمعدات والالات الزراعية فالعمر الافتراضي للجرار اقتصاديا يتفاوت من‏3‏ الي‏15‏ سنة حسب الاستعمال وطريقة الصيانة والاصلاح ويتعين خلال الفترة انفاق مبالغ كبيرة علي هذه الصيانة والاصلاح وبوجه عام يستفيد مابين‏60‏ الي‏80%

عدد الرسائل : 12 تاريخ التسجيل : 18/05/2009

الف شكر يا مان